حذر الدكتور محمد حسن خليل، استشاري أمراض القلب بهيئة التأمين الصحي، عضو لجنة الدفاع عن حق المواطن في الصحة، من حذف الرعاية الصحية المتقدمة كعلاج مرضي الفشل الكلوي وجراحات القلب والأورام من حزمة خدمات التأمين الصحي، تحت دعوي تكلفتها العالية. ووصف خليل، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» ما يحدث بأنه «مذبحة» للرعاية الصحية المتقدمة في مصر، قائلاً: قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تجري مناقشته، أقر قاعدة عكس القانون السابق هي أن التأمين الصحي لن يعالج كل الأمراض، بل سيعالج بعضها..
ومن أخطر التصريحات في هذا الصدد ما أدلي به جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطني، في اجتماع باتحاد الصناعات عندما طرح تساؤلات علي شكل أفكار، ووقتها قال: «بالنسبة لمرضي التأمين الصحي هل يستمر في تقديم كل حاجة أم يكتفي بتقديم الرعاية الصحية الأولية والثانوية فقط؟»، وهو ما يعني استبعاد الرعاية الصحية المهارية المكلفة مثل غسيل وزراعة الكلي وجراحات الأورام والقلب وعلاجها.
وأضاف: الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قال في أول حديث تليفزيوني له بعد توليه الوزارة: «ليس من المعقول أن يقدم التأمين الصحي كل شيء وضرب الوزير مثالاً بالغسيل الكلوي تحديداً، وهو ما يندرج تحت مظلة الرعاية الصحية المهارية المتقدمة، التي لا تقدر عليها الأغلبية الساحقة.
وأضاف: «التأمين الصحي يعالج ٩ آلاف مريض بالفشل الكلوي خلال العام الماضي، وهم كل مرضي الفشل الكلوي المؤمن عليهم، لأن غير المؤمن عليهم لا يستطيعون دفع ٢٥ ألف جنيه سنوياً من جيبهم، ومعظم المرضي من غير القادرين يلجأون للقومسيون الطبي العام، الذي أنفق ٤٦٠ مليون جنيه خلال العام الماضي، لعلاج مرضي الفشل الكلوي فقط».
وأكد الدكتور خليل أن التفكير الحكومي يتجه الآن إلي إلغاء علاج الفشل الكلوي في القومسيون الطبي العام والتأمين الصحي، وأن مرضي الفشل الكلوي لن يجدوا سبيلاً لدفع ٢٥ ألف جنيه سنوياً مما يهدد بوفاتهم وانهيار مراكز غسيل الكلي والرعاية الصحية المتقدمة في مصر، والتي تمثل قضية التمويل حجر الزاوية بالنسبة لها.
ويضيف: بإخراج القسطرة التشخيصية والعلاجية، كخدمة مهارية متقدمة، من خدمات التأمين الصحي، سيتم إخراجها بالضرورة من مظلة القومسيون الطبي العام، ولن يعالج المريض بشكل مناسب، وستتجه الأغلبية الساحقة من الجهات والمؤسسات إلي التأمين بحزمة خدمات أساسية فقط علي العاملين بها، أو حتي مستوي الرعاية الصحية الأولية أو الثانوية فقط، وسيصل عدد المرضي القادرين علي الاستفادة من الرعاية الصحية المهارية إلي ١٠% فقط، ولن يجد ٩٠% علاجاً لهم، وهو ما يقابله انهيار ٩٠% من المؤسسات التي تقدم رعاية صحية مهارية متقدمة، وسيجلس الأطباء عاليو بالمهارة علي قهوة المعاشات.
ومن أخطر التصريحات في هذا الصدد ما أدلي به جمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطني، في اجتماع باتحاد الصناعات عندما طرح تساؤلات علي شكل أفكار، ووقتها قال: «بالنسبة لمرضي التأمين الصحي هل يستمر في تقديم كل حاجة أم يكتفي بتقديم الرعاية الصحية الأولية والثانوية فقط؟»، وهو ما يعني استبعاد الرعاية الصحية المهارية المكلفة مثل غسيل وزراعة الكلي وجراحات الأورام والقلب وعلاجها.
وأضاف: الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قال في أول حديث تليفزيوني له بعد توليه الوزارة: «ليس من المعقول أن يقدم التأمين الصحي كل شيء وضرب الوزير مثالاً بالغسيل الكلوي تحديداً، وهو ما يندرج تحت مظلة الرعاية الصحية المهارية المتقدمة، التي لا تقدر عليها الأغلبية الساحقة.
وأضاف: «التأمين الصحي يعالج ٩ آلاف مريض بالفشل الكلوي خلال العام الماضي، وهم كل مرضي الفشل الكلوي المؤمن عليهم، لأن غير المؤمن عليهم لا يستطيعون دفع ٢٥ ألف جنيه سنوياً من جيبهم، ومعظم المرضي من غير القادرين يلجأون للقومسيون الطبي العام، الذي أنفق ٤٦٠ مليون جنيه خلال العام الماضي، لعلاج مرضي الفشل الكلوي فقط».
وأكد الدكتور خليل أن التفكير الحكومي يتجه الآن إلي إلغاء علاج الفشل الكلوي في القومسيون الطبي العام والتأمين الصحي، وأن مرضي الفشل الكلوي لن يجدوا سبيلاً لدفع ٢٥ ألف جنيه سنوياً مما يهدد بوفاتهم وانهيار مراكز غسيل الكلي والرعاية الصحية المتقدمة في مصر، والتي تمثل قضية التمويل حجر الزاوية بالنسبة لها.
ويضيف: بإخراج القسطرة التشخيصية والعلاجية، كخدمة مهارية متقدمة، من خدمات التأمين الصحي، سيتم إخراجها بالضرورة من مظلة القومسيون الطبي العام، ولن يعالج المريض بشكل مناسب، وستتجه الأغلبية الساحقة من الجهات والمؤسسات إلي التأمين بحزمة خدمات أساسية فقط علي العاملين بها، أو حتي مستوي الرعاية الصحية الأولية أو الثانوية فقط، وسيصل عدد المرضي القادرين علي الاستفادة من الرعاية الصحية المهارية إلي ١٠% فقط، ولن يجد ٩٠% علاجاً لهم، وهو ما يقابله انهيار ٩٠% من المؤسسات التي تقدم رعاية صحية مهارية متقدمة، وسيجلس الأطباء عاليو بالمهارة علي قهوة المعاشات.