::• المنتدى السياسى •::
دخلت مفاوضات تعديل أسعار الغاز الطبيعي
المصري للدول والشركات الأجنبية مرحلة جديدة، وانتقلت بعض أوراق الملف إلي
جهات حكومية أخري إلي جانب البترول، وتستأنف هذه الجهات المفاوضات مع
إسرائيل بعد إجازة عيد الفطر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس مبارك للحكومة
بسرعة إنهاء المفاوضات لتعديل أسعار الغاز المصدر. وقال الدكتور
مجدي راضي، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: «توجيهات الرئيس جاءت لتسريع
المفاوضات الجارية»، مشيراً إلي وجود تفهم من فرنسا وإسبانيا، لكن
المفاوضات مع إسرائيل تبدو صعبة وتستغرق وقتاً.وقالت وزارة البترول، أمس، إن توجيهات الرئيس ستعطي دفعة قوية للمفاوض المصري في التأثير علي المشترين وتحريك الأسعار مجدداً. وقال
المهندس شامل حمدي، وكيل أول وزارة البترول، لـ«المصري اليوم» إن الوزارة
تتفاوض حالياً مع شركة «جاز دي فرانس» الفرنسية، بشأن رفع سعر البيع في
العقود الموقعة إلي أعلي من ٤ دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مشيراً في
الوقت نفسه إلي أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تعديل سعر الغاز مع
الجانب الإسرائيلي، لكن المفاوضات توقفت خلال شهر رمضان وستستكمل بعد
العيد.وأضاف أن الوزارة ستجري مراجعة خامسة لأسعار الغاز المباع
لشركة يونيو فينوسا الإسبانية، ابتداء من العام المقبل بعد أن نجحت في
تعديل السعر في المرات الأربع السابقة، موضحاً أن الوزارة ليست لديها عقود
رسمية مع الجانب الإيطالي، لكن إيطاليا تحصل علي شحنات بين الحين والآخر
أعلي من أسعار العقود، مثلها مثل اليابان وكوريا.من جانبه، أوضح
مصدر حكومي مسؤول لـ«المصري اليوم» أن تصريحات الرئيس مبارك خلال زيارته
لكفر الشيخ، تشير إلي وجود جهات حكومية أخري بخلاف البترول في ملف
التفاوض، مشيراً إلي أن وزيراً بارزاً في الحكومة يفاوض إسرائيل لرفع
السعر من ١.٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية إلي مستويات مقبولة من الجانب
المصري.وحول المفاوضات مع شركة يونيون فينوسا، المساهم الرئيسي في
الشركة الإسبانية المصرية للغاز، علمت «المصري اليوم» أن الشركة تصر علي
عدم زيادة السعر في الوقت الحالي والاكتفاء بالزيادة التي بدأ تطبيقها في
يناير الماضي، وتم خلالها رفع سعر الغاز من ١.٢٥ إلي ٢.٥٠ دولار لكل مليون
وحدة حرارية.وقالت مصادر إن الشركة أعربت للوفد المصري المفاوض،
برئاسة المهندس شامل حمدي، وكيل أول الوزارة، في مفاوضات يونيو الماضي، عن
أن ظروف السوق لا تسمح بزيادات جديدة.