::• المنتدى السياسى •::
«الزراعة» و«الكهرباء» تحققان في واقعة بيع أوراق رسمية لبائعي الفول في المنصورة
بدأت وزارة الزراعة تحقيقا موسعا، حول خروج مستندات رسمية حديثة من
الوزارة ووصولها لبائعي الفول والطعمية بالمنصورة، وهي المستندات التي
نشرتها "البديل" أمس الأول. وقال أمين أباظة، وزير الزراعة لـ "البديل":
إنه سيبدأ تتبع الإدارات التي خرجت منها هذه المستندات، والبحث عن مسار
خروجها ومحاسبة المسئولين عن الواقعة.
وأضاف الوزير: "إن إدارة حفظ الملفات في وزارة الزراعة تختلف عن إدارة
المحفوظات في المحافظات، فموظفو الإدارات الزراعية يتبعون للمحليات
والمحافظة، وليس لرئيس الإدارة الزراعية". وتابع الوزير، إنه سيجري تحقيقا
حول هؤلاء الباعة وكيفية وصول هذه المستندات إليهم، خاصة الأوراق التي تخص
المواطنين وبياناتهم .
وأعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عن تشكيل لجنة للتحقيق في
وقائع وصول مستندات رسمية من الوزارة لبائعي الفول والطعمية. وأكد الوزير
أنه ينتظر تقرير اللجنة خلال أسبوع حسبما صرح الدكتور أكثم أبوالعلا،
المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة. وأضاف أكثم إن الوزارة حصرت
المسئولية بين الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر،
والمهندس محمد بكر، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. وقالت مصادر
مطلعة في الوزارة إن الوزير أحال الموضوع للشئون القانونية لتشكيل لجنة
فحص وإبلاغ شركات الكهرباء بالتحري عن خروج هذه الأوراق الرسمية التي تضم
بيانات لمواطنين.
وقالت مصادر مطلعة في مديريات الكهرباء والزراعة بالمنصورة، إن تحقيقات
موسعة تجري منذ نشر "البديل" لواقعة خروج الأوراق من الوزارة. وقالت
المصادر إن التحقيقات تشمل مسئولي الإدارتين بعد أن وصلت خطابات رسمية من
وزارتي الزراعة والكهرباء، تطالب بضرورة التحقيق
