::• منتدى الصيادلة •::
الاستثارة الزائدة للمناعة خطر
إعلانات الأدوية.. تحايل على القانون وتهديد للصحة
إعلان عن دواء لتقوية المناعة يثير التساؤلات حول مشروعية الإعلان
عن أدوية متاحة في الصيدليات للمواطنين كافة والتعامل مع ذلك قانونيا
وصحيا، خاصة وأن نشر مثل هذه الإعلانات في الصحف تتزامن مع حالة القلق
المنتشرة بين الناس جراء زيادة أعداد المصابين بإنفلونزا الخنازير"H1N1" في مصر، فما هو الموقف القانوني والصحي تجاه الإعلان عن أي من الأدوية؟!أطباء وصيادلة قالوا
- إن مثل هذه الإعلانات مخالفة للقانون، ويتم التحايل عليه بسبب ثغرة في
صياغته والتي تشترط أن يرد بالإعلان صراحة لفظ "دواء" أو "علاج، محذرين من
خطورة استخدام دواء معلن عنه دون الرجوع للطبيب خاصة الأدوية الخاصة
بالجهاز المناعي، والتي قد تسبب أمراضا مثل السكري والروماتويد والذئبة
الحمراء.
@@@@@@@@@@@
حساسية الجهاز المناعي
أستاذ أمراض الجهاز المناعي الدكتور عبد الهادي مصباح
استنكر الإعلان عن الأدوية بوجه عام وأدوية المناعة بوجه خاص في الصحف
ووسائل الإعلام، مؤكدا أنه حتى الأدوية التي قد تكون تأثيراتها إيجابية
على الجهاز المناعي للإنسان لا يصح أن تؤخذ بشكل عشوائي، مشددا على ضرورة
التعامل مع الجهاز المناعي بحذر شديد، حيث إن زيادة المناعة قد تسبب بعض
الأمراض مثل السكري والروماتويد والذئبة الحمراء، كما أن استثارة جهاز
المناعة بصورة زائدة تؤثر على أجزاء من الجسم مثل الغدة الدرقية والغضاريف.وأكد
د. عبد الهادي أنه إذا تناول الشخص أدوية تقوي الجهاز المناعي بدون
استشارة طبيب مختص يمكن أن تسوء حالته العامة ويزيد الإحساس بالأعراض
المرضية، مشيرا إلى وجود أنواع من الأدوية تسبب حساسية معينة للجهاز
المناعي فتعمل زيادتها على تنشيط خلايا معينة تسبب تفاعلا يضر الشخص
المتلقي للدواء.وقال إنه إذا كان لابد من الإعلان عن الدواء للأطباء فيكون ذلك بصيغة علمية وأسلوب لا يشجع الناس على شرائه كمنتج متاح في الصيدليات.
@@@@@@@@@@@@
تلاعب بالألفاظ
نقيب الأطباء المصريين الدكتور حمدي السيد قال إن القانون يلزم الحصول
على ترخيص من وزارة الصحة قبل الإعلان عن أي أدوية أو خدمات طبية، ويجب أن
يذكر ذلك في الإعلان، وعدا ذلك يعد مخالفا للقانون ويجب على وزارة الصحة
محاسبته.من جهته، استنكر الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة
الصيادلة المصري قيام الشركات بالإعلان عن الأدوية. وقال إن القانون يمنع
صراحة الإعلان عن أي منتجات علاجية ودوائية في وسائل الإعلام لأن الطبيب
هو الوحيد الذي يملك حق وصف الدواء، وإذا كان الهدف هو ترويج الدواء بين
الاطباء فلذلك طرق أخرى منها اتصال مندوبي شركات الأدوية بالأطباء مباشرة.وأضاف
أن القانون المعمول به حاليا يقتصر في المنع على استخدام لفظ "علاج" أو
"دواء" في الإعلان، مشيرا إلى أن الحالة الوحيدة التي استطاعت النقابة
منعها كانت لإعلان ظهر بالفضائيات عن علاج بالأعشاب لمرض السكري يقوم
بتركيبه أحد الأطباء ويبيعه عن طريق الهاتف، فاستطاعت النقابة تحويله إلى
النيابة العامة التي اقتصر قرارها على منع ظهور الإعلان فحسب نتيجة لقصور
القانون.وأكد أن كم الإعلانات عن أدوية للرجيم وعلاج العقم وزيادة
الخصوبة وعلاج البهاق والصلع وغيرها من الإعلانات المماثلة تنتشر حاليا
حيث تتلاعب بالألفاظ ولا تصرح بكلمتي "علاج" أو "دواء" وتستخدم ألفاظا مثل
مكملات غذائية أو مقويات وبالتالي لاتقع تحت طائلة القانون.وقال د.
رامي إن نقابة الصيادلة قدمت مشروعا لقانون جديد تم عرضه منذ 4 سنوات على
مجلس الشعب، يتناول تغيير نحو 60 بندا حول أمور تعمل على تغليب مصلحة
المواطن وتجريم مثل هذه الأفعال، ويطالب بألا يكون المنع قائما على ألفاظ
الإعلان بل على محتواه.فمتى يخرج قانون الصيادلة إلى النوروتفعل مواده ليضرب بيد من حديد على المتلاعبين بصحة المواطنين؟
إعلانات الأدوية.. تحايل على القانون وتهديد للصحة
إعلان عن دواء لتقوية المناعة يثير التساؤلات حول مشروعية الإعلان
عن أدوية متاحة في الصيدليات للمواطنين كافة والتعامل مع ذلك قانونيا
وصحيا، خاصة وأن نشر مثل هذه الإعلانات في الصحف تتزامن مع حالة القلق
المنتشرة بين الناس جراء زيادة أعداد المصابين بإنفلونزا الخنازير"H1N1" في مصر، فما هو الموقف القانوني والصحي تجاه الإعلان عن أي من الأدوية؟!أطباء وصيادلة قالوا
- إن مثل هذه الإعلانات مخالفة للقانون، ويتم التحايل عليه بسبب ثغرة في
صياغته والتي تشترط أن يرد بالإعلان صراحة لفظ "دواء" أو "علاج، محذرين من
خطورة استخدام دواء معلن عنه دون الرجوع للطبيب خاصة الأدوية الخاصة
بالجهاز المناعي، والتي قد تسبب أمراضا مثل السكري والروماتويد والذئبة
الحمراء.
@@@@@@@@@@@
حساسية الجهاز المناعي
أستاذ أمراض الجهاز المناعي الدكتور عبد الهادي مصباح
استنكر الإعلان عن الأدوية بوجه عام وأدوية المناعة بوجه خاص في الصحف
ووسائل الإعلام، مؤكدا أنه حتى الأدوية التي قد تكون تأثيراتها إيجابية
على الجهاز المناعي للإنسان لا يصح أن تؤخذ بشكل عشوائي، مشددا على ضرورة
التعامل مع الجهاز المناعي بحذر شديد، حيث إن زيادة المناعة قد تسبب بعض
الأمراض مثل السكري والروماتويد والذئبة الحمراء، كما أن استثارة جهاز
المناعة بصورة زائدة تؤثر على أجزاء من الجسم مثل الغدة الدرقية والغضاريف.وأكد
د. عبد الهادي أنه إذا تناول الشخص أدوية تقوي الجهاز المناعي بدون
استشارة طبيب مختص يمكن أن تسوء حالته العامة ويزيد الإحساس بالأعراض
المرضية، مشيرا إلى وجود أنواع من الأدوية تسبب حساسية معينة للجهاز
المناعي فتعمل زيادتها على تنشيط خلايا معينة تسبب تفاعلا يضر الشخص
المتلقي للدواء.وقال إنه إذا كان لابد من الإعلان عن الدواء للأطباء فيكون ذلك بصيغة علمية وأسلوب لا يشجع الناس على شرائه كمنتج متاح في الصيدليات.
@@@@@@@@@@@@
تلاعب بالألفاظ
نقيب الأطباء المصريين الدكتور حمدي السيد قال إن القانون يلزم الحصول
على ترخيص من وزارة الصحة قبل الإعلان عن أي أدوية أو خدمات طبية، ويجب أن
يذكر ذلك في الإعلان، وعدا ذلك يعد مخالفا للقانون ويجب على وزارة الصحة
محاسبته.من جهته، استنكر الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة
الصيادلة المصري قيام الشركات بالإعلان عن الأدوية. وقال إن القانون يمنع
صراحة الإعلان عن أي منتجات علاجية ودوائية في وسائل الإعلام لأن الطبيب
هو الوحيد الذي يملك حق وصف الدواء، وإذا كان الهدف هو ترويج الدواء بين
الاطباء فلذلك طرق أخرى منها اتصال مندوبي شركات الأدوية بالأطباء مباشرة.وأضاف
أن القانون المعمول به حاليا يقتصر في المنع على استخدام لفظ "علاج" أو
"دواء" في الإعلان، مشيرا إلى أن الحالة الوحيدة التي استطاعت النقابة
منعها كانت لإعلان ظهر بالفضائيات عن علاج بالأعشاب لمرض السكري يقوم
بتركيبه أحد الأطباء ويبيعه عن طريق الهاتف، فاستطاعت النقابة تحويله إلى
النيابة العامة التي اقتصر قرارها على منع ظهور الإعلان فحسب نتيجة لقصور
القانون.وأكد أن كم الإعلانات عن أدوية للرجيم وعلاج العقم وزيادة
الخصوبة وعلاج البهاق والصلع وغيرها من الإعلانات المماثلة تنتشر حاليا
حيث تتلاعب بالألفاظ ولا تصرح بكلمتي "علاج" أو "دواء" وتستخدم ألفاظا مثل
مكملات غذائية أو مقويات وبالتالي لاتقع تحت طائلة القانون.وقال د.
رامي إن نقابة الصيادلة قدمت مشروعا لقانون جديد تم عرضه منذ 4 سنوات على
مجلس الشعب، يتناول تغيير نحو 60 بندا حول أمور تعمل على تغليب مصلحة
المواطن وتجريم مثل هذه الأفعال، ويطالب بألا يكون المنع قائما على ألفاظ
الإعلان بل على محتواه.فمتى يخرج قانون الصيادلة إلى النوروتفعل مواده ليضرب بيد من حديد على المتلاعبين بصحة المواطنين؟
