نقابة الصيادلة تحذر من إلغاء تكليف أعضائها أوالمساس بحقهم في التعيين
حذرت نقابة الصيادلة من اتجاه الدولة إلي إلغاء تكليف أعضائها من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، معربة عن استنكارها الشديد إزاء الضغوط التي تمارسها الشركة القابضة للأمصال واللقاح ضد عشرات الصيادلة العاملين بها، داعية الوزارة إلي التدخل بقوة للحيلولة دون إهدار حقهم في التكليف.
وبدأت الشركة في إجراءات فصل الصيادلة، مما دعاهم إلي تشكيل وفد منهم أمس، لمقابلة أعضاء مجلس النقابة، لإعلان مطالبهم الرافضة لما سموه الابتزاز والمساومة، مطالبين النقابة بالتدخل الفوري لمنع فصلهم من العمل.
وجري الاتفاق علي تحريك دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد الإجراءات التي وصفوها بالمتعسفة، وقامت بها الشركة ضدهم.
أكدوا أثناء اللقاء أن الشركة تلاعبت بهم وخيرتهم بين ترك العمل وإنهاء تكليفهم أو التوقيع علي عقود سنوية مؤقتة، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلاً.
وقال الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة: «قطار الخصخصة انطلق ليدهس الصيادلة معربا عن رفضه القاطع ضغوط الشركة الرامية إلي إنهاء التكليف.
وأكد أن عملهم بالشركة من شأنه أن يندرج تحت بنود وقوانين العمل، معتبراً الإجراءات التي قامت بها هذه الشركة مخالفة صريحة لشروط العقد المبرم معها.
ولفت إلي أن النقابة تجري مفاوضات مكثفة مع تيار المسؤولين في الحكومة ووزارة الصحة لتصفية الأزمة محذراً من تنفيذ هذه الخطوة التي تقضي علي الاستقرار والبحث والدراسة والبطالة في صفوف الصيادلة.
وقالت الدكتورة شيماء صفوت، الصيدلانية بالشركة القابضة للمصل واللقاح: «وقعنا مع الشركة عقوداً منصوصاً فيها علي أننا معينون علي الدرجة الثالثة وأنه من حقنا التثبيت بعد عامين، مؤكدة أن رئيس مجلس إدارة الشركة تجاهل بنود العقد وخير الصيادلة بين ترك العمل أو توقيع عقود سنوية والتي ستؤدي حتماً إلي تركنا عملنا في أي وقت يرغبون.
حذرت نقابة الصيادلة من اتجاه الدولة إلي إلغاء تكليف أعضائها من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، معربة عن استنكارها الشديد إزاء الضغوط التي تمارسها الشركة القابضة للأمصال واللقاح ضد عشرات الصيادلة العاملين بها، داعية الوزارة إلي التدخل بقوة للحيلولة دون إهدار حقهم في التكليف.
وبدأت الشركة في إجراءات فصل الصيادلة، مما دعاهم إلي تشكيل وفد منهم أمس، لمقابلة أعضاء مجلس النقابة، لإعلان مطالبهم الرافضة لما سموه الابتزاز والمساومة، مطالبين النقابة بالتدخل الفوري لمنع فصلهم من العمل.
وجري الاتفاق علي تحريك دعوي قضائية أمام القضاء الإداري ضد الإجراءات التي وصفوها بالمتعسفة، وقامت بها الشركة ضدهم.
أكدوا أثناء اللقاء أن الشركة تلاعبت بهم وخيرتهم بين ترك العمل وإنهاء تكليفهم أو التوقيع علي عقود سنوية مؤقتة، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلاً.
وقال الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة: «قطار الخصخصة انطلق ليدهس الصيادلة معربا عن رفضه القاطع ضغوط الشركة الرامية إلي إنهاء التكليف.
وأكد أن عملهم بالشركة من شأنه أن يندرج تحت بنود وقوانين العمل، معتبراً الإجراءات التي قامت بها هذه الشركة مخالفة صريحة لشروط العقد المبرم معها.
ولفت إلي أن النقابة تجري مفاوضات مكثفة مع تيار المسؤولين في الحكومة ووزارة الصحة لتصفية الأزمة محذراً من تنفيذ هذه الخطوة التي تقضي علي الاستقرار والبحث والدراسة والبطالة في صفوف الصيادلة.
وقالت الدكتورة شيماء صفوت، الصيدلانية بالشركة القابضة للمصل واللقاح: «وقعنا مع الشركة عقوداً منصوصاً فيها علي أننا معينون علي الدرجة الثالثة وأنه من حقنا التثبيت بعد عامين، مؤكدة أن رئيس مجلس إدارة الشركة تجاهل بنود العقد وخير الصيادلة بين ترك العمل أو توقيع عقود سنوية والتي ستؤدي حتماً إلي تركنا عملنا في أي وقت يرغبون.