::• المنتدى السياسى •::
هاجم الصيادلة مشروع قانون التأمين الصحي المزمع إقراره، ووصفوه بأنه قانون «فرعوني مليء بالثغرات». قال ممثلون عن الصيادلة خلال الاجتماع الشامل الذي عقدته النقابة العامة أمس، وضم جميع النقابات الفرعية، إن المشروع ينطوي علي كثير من الألفاظ الفضفاضة مثل «غير القادرين»، مقترحين فرض رسوم علي المنتجات والسلع دون إضافة عبء علي المواطنين.
وهاجم عدد كبير من الصيادلة المشروع، وقالوا إن رئيس الوزراء ووزير الصحة، اعتمدا مشروعاً مليئاً بالثغرات، وطالبوا بإجراء التعاقدات التأمينية من خلال النقابة العامة للصيادلة، لضمان حق أبناء المهنة.
من جانبه، دعا الدكتور زكريا جاد، نقيب الصيادلة، إلي حماية أصحاب الحرف والمهن الذين يعملون دون التقيد بمكان، وتساءل: كيف سيتم الحفاظ علي هؤلاء تحت مظلة تأمينية؟ وتوقع جاد أن يكون التأمين إلزامياً لثلاثين ألف صيدلية في مصر، وفقاً للمشروع الجديد.
ودعا جاد خلال كلمته إلي إنقاذ بنك القاهرة من البيع، مطالباً جميع المصريين بالمشاركة في اكتتاب عام لإنقاذ البنك من أيدي الأجانب والإسرائيليين.
وطالب جاد رجال الأعمال المصريين والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة، بالحفاظ علي القطاع المصرفي، مبدياً استعداده للتبرع بمليون جنيه كمساهمة في الاكتتاب، قائلاً: «مليون جنيه مني في الاكتتاب.. ولو كان معايا أكتر من كده كنت دفعت حتي لا يكون البنك في أيدي الإسرائيليين».
وخلال كلماتهم في المؤتمر، هاجم الصيادلة الحكومة، فيما يتعلق بسياستها تجاه صناعة الحديد، وقالوا: «الحكومة تجامل بارونات الحزب الوطني حتي في القوانين»، وطالبوا بضرورة مساهمة أصحاب القري السياحية في علاج المواطنين، قائلين: «الناس الذين يشترون الأراضي بالملاليم ثم يبيعونها بالملايين، أين هم من قانون التأمين، ولماذا لا يساهمون في علاج الفقراء؟».