::• المنتدى السياسى •::
عمال «غزل المحلة» يمهلون الحكومة حتي عيد الأضحي لتنفيذ مطالبهم
أمهل العاملون في شركة غزل المحلة
بالغربية الحكومة حتي نهاية إجازة عيد الأضحي المبارك، الذي يبدأ في ٨ أو
٩ ديسمبر المقبل، لتحقيق مطالبهم، وتنفيذ وعودها التي قطعها علي نفسه
الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته الشركة في أبريل
الماضي.تشمل مطالب العمال، فتح استثمارات في الشركة، وتوفير ١٠٠
سيارة أتوبيس لحل مشكلة المواصلات، وتطوير وتحديث المستشفي، وزيادة أجور
العمال لتبدأ بـ ١٢٠٠ جنيه، وتوفير السكن وتحديد موعد سنوي ثابت للجان
الترقيات والإسكان، وتوفيق أوضاع الحاصلين علي مؤهلات قبل وأثناء الخدمة،
وصرف بدل طبيعة العمل بنسبة ٣٥% من الراتب الأساسي، حسب قرار الدكتور
محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، وتشكيل مجلس لإدارة شؤون الشركة،
ومتابعة خطة العمل لتفادي الخسائر التي وصلت العام الجاري إلي ١٤٤ مليوناً
و٧٥٠ ألف جنيه، وهي المطالب التي أعلنوها في وقفتهم الاحتجاجية أمس الأول.وقال
محمد العطار، أحد القيادات العمالية، إن العمال قرروا منح الحكومة مهلة
تنتهي عقب إجازة عيد الأضحي المبارك مباشرة، لافتاً إلي أنه حال عدم تنفيذ
مطالبهم، سينفذون إضراباً عاماً عن العمل وصفه بأنه مثل إضرابي ديسمبر
٢٠٠٦، وسبتمبر ٢٠٠٧، إلي جانب «وقفات أخري» لن يتم الإفصاح عنها حالياً.وطالب
العطار بضرورة تشكيل مجلس إدارة للشركة سواء عن طريق الانتخاب، وناشد
العمال، المسؤولين المعنيين، ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنة الصناعة
في مجلس الشعب، لبحث أسباب الخسائر المستمرة للشركة، رغم إسقاط ديونها لدي
البنوك، مطالبين بإحالة فؤاد عبدالعليم إلي النيابة العامة بتهمة إهدار
المال العام.من جانبه قال سعيد الجوهري، رئيس النقابة العامة
للعاملين بالغزل والنسيج لـ«المصري اليوم»، إن الدكتور محمود محيي الدين،
وزير الاستثمار، وافق علي تحويل ٢٠ مليون جنيه لتطوير مستشفي العاملين
بالغزل.
أمهل العاملون في شركة غزل المحلة
بالغربية الحكومة حتي نهاية إجازة عيد الأضحي المبارك، الذي يبدأ في ٨ أو
٩ ديسمبر المقبل، لتحقيق مطالبهم، وتنفيذ وعودها التي قطعها علي نفسه
الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته الشركة في أبريل
الماضي.تشمل مطالب العمال، فتح استثمارات في الشركة، وتوفير ١٠٠
سيارة أتوبيس لحل مشكلة المواصلات، وتطوير وتحديث المستشفي، وزيادة أجور
العمال لتبدأ بـ ١٢٠٠ جنيه، وتوفير السكن وتحديد موعد سنوي ثابت للجان
الترقيات والإسكان، وتوفيق أوضاع الحاصلين علي مؤهلات قبل وأثناء الخدمة،
وصرف بدل طبيعة العمل بنسبة ٣٥% من الراتب الأساسي، حسب قرار الدكتور
محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، وتشكيل مجلس لإدارة شؤون الشركة،
ومتابعة خطة العمل لتفادي الخسائر التي وصلت العام الجاري إلي ١٤٤ مليوناً
و٧٥٠ ألف جنيه، وهي المطالب التي أعلنوها في وقفتهم الاحتجاجية أمس الأول.وقال
محمد العطار، أحد القيادات العمالية، إن العمال قرروا منح الحكومة مهلة
تنتهي عقب إجازة عيد الأضحي المبارك مباشرة، لافتاً إلي أنه حال عدم تنفيذ
مطالبهم، سينفذون إضراباً عاماً عن العمل وصفه بأنه مثل إضرابي ديسمبر
٢٠٠٦، وسبتمبر ٢٠٠٧، إلي جانب «وقفات أخري» لن يتم الإفصاح عنها حالياً.وطالب
العطار بضرورة تشكيل مجلس إدارة للشركة سواء عن طريق الانتخاب، وناشد
العمال، المسؤولين المعنيين، ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من لجنة الصناعة
في مجلس الشعب، لبحث أسباب الخسائر المستمرة للشركة، رغم إسقاط ديونها لدي
البنوك، مطالبين بإحالة فؤاد عبدالعليم إلي النيابة العامة بتهمة إهدار
المال العام.من جانبه قال سعيد الجوهري، رئيس النقابة العامة
للعاملين بالغزل والنسيج لـ«المصري اليوم»، إن الدكتور محمود محيي الدين،
وزير الاستثمار، وافق علي تحويل ٢٠ مليون جنيه لتطوير مستشفي العاملين
بالغزل.
