::• المنتدى السياسى •::
بعد سريان المادة "115" ورفض موازنات الصحة والتعليم والشباب
معركة صعبة في انتظار الحكومة ..
والنواب يرفضون التفريط في حقهم الدستوري
ذكاء وزير المالية في مواجهة احتياجات الشعب
جولات صعبة من النقاش البرلماني والتفاوض مع نواب مجلس الشعب سوف تخوضها الحكومة بصفة عامة ووزير المالية بصفة خاصة من اجل اقرار مشروع الموازنة الجديدة لعام 2007/2008 بعد أن حصل مجلس الشعب طبقاً للنصوص الدستورية المعدلة خاصة المادة "115" من الدستور علي حق إدخال تعديلات علي مشروع الموازنة دون موافقة الحكومة مما يضعها في موقف صعب.
رفض اللجان
وقد أظهرت المؤشرات الأولية داخل لجان المجلس وخلال مناقشة الاعتمادات المقترحة لعدد من الوزارات وخاصة وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للشباب والرياضة رفض اللجان البرلمانية المختصة لمشروع الموازنة لهذه الوزارات وأيدها في صدور قرار الرفض الوزراء المختصون وأيضاً المسئولون الحكوميون عن إدارة الهيئات والأجهزة التابعة لتلك الوزارات والذين دخلوا في صدام مع ممثلي وزارة المالية الذين دافعوا عن المشروع المقترح منهم.
ووصل الأمر في مناقشة لجنة الصحة لمشروع الموازنة أن حذر مسئولو الوزارة من توقف المستشفيات عن استقبال المرضي وأيضاً توقف القوافل الطبية لأن ماحصلت عليه الصحة في الموازنة الجديدة يغطي 18% من الاحتياجات فقط بل والأغرب أن بند أدوية الطوارئ تم تخفيضه من 300 مليون جنيه إلي 10 ملايين جنيه في المشروع الجديد ونفس الحال بالنسبة لمشروع العلاج علي نفقة الدولة.
اتهام غالي
والوضع في مناقشات لجنة التعليم لم يكن أحسن حالاً من لجنة الصحة حيث اكتشف النواب أن المبالغ المخصصة من مشروع الموازنة لا تستطيع تحقيق معايير الجودة التعليمية وفقاً لقانون جودة التعليم المطلوب تنفيذه خلال العام الدراسي القادم وأن المبلغ المخصص لكادر المعلمين وهو 3.1 مليار جنيه ادرج في باب الاحتياطيات ولم يدرج في موازنة الوزارة دون الحصول علي أي تبرير لذلك.
ولعل الاتهام الأخطر لوزير المالية انطلق من داخل لجنة الزراعة وهو انه عدو البحث العلمي فجميع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة اعتمد لها نحو 8% فقط من المبالغ المطلوبة مما جعل مدير مركز بحوث الصحراء يحذر بأن مصر سوف تستورد قريباً علماء وباحثين من الصين مثلما تستورد فانوس رمضان بسبب عدم وجود أي حوافز مالية للباحثين.
الحقوق الدستورية
وكما يقول الدكتور محمد الصالحي عضو اللجنة الاقتصادية ونائب الشرقية أن النواب سوف يستخدمون الحقوق الدستورية الجديدة الممنوحة لهم طبقاً للمادة "115" في مناقشة مشروع الموازنة الجديد وعدم التهاون في المطالب الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين وفي مقدمتها الحفاظ علي مبالغ الدعم وزيادتها بنسبة 25% علي الأقل من الميزانية الحالية ونفس الوضع بالنسبة لاعتمادات التعليم والصحة.
وأضاف الصالحي اننا سنطالب وزير المالية بالكشف عن جميع أوجه الانفاق في مشروع الموازنة الجديدة لجميع الوزارات وأن نتولي اعادة التوزيع بين الوزارات المختلفة وأن نعطي الأولوية لإستكمال المستشفيات والمستلزمات الطبية وبناء المدارس وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
لا رسوم أو ضرائب
ويؤكد محمد مصيلحي نائب الإسكندرية وعضو لجنة النقل أن الحكومة ستواجه داخل اللجان وأيضاً تحت القبة مواجهات برلمانية شاقة وساخنة لأن الشعب كله سوف يتابع ويراقب مدي تنفيذ المجلس للحقوق الدستورية الجديدة وأيضاً مدي قدرته علي تعديل مشروع الموازنة ليحقق مطالب المواطنين الأساسية مع عدم السماح بفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة علي المواطنين.
وذكر أن المجلس لابد أن يكون يداً واحدة عند مناقشة مشروع الموازنة لأنها موازنة مصر وليست موازنة حزب من الأحزاب ولن نفرط في خمس مطالب أساسية في مقدمتها تحسين دخل المواطنين بصفة عامة وموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات بصفة خاصة وتوصيل المرافق للمناطق المحرومة وزيادة اعتمادات الشباب والرياضة وتطوير التعليم والصحة وزيادة اعتمادات الدعم بنسبة 50%.
خطة الإسكان
ويري محمد مرشدي نائب المعادي وعضو لجنة الإسكان أن الموازنة الجديدة وفي ظل المادة "115" من الدستور تتطلب رؤية جديدة في الحوار البرلماني بين المجلس والحكومة حوار يرتكز علي أساس تقديم الحكومة لكل الموارد المالية المتاحة وأن يسعي المجلس لعملية توزيع هذه الموارد توزيعاً يراعي الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لفئات المجتمع وأن تكون الرعاية لمحدودي الدخل سواء من خلال الدعم المباشر أو غير المباشر.
وذكر أن من القضايا المهمة التي تحتاج إلي نقاش موضوعي هي قضية اعتمادات وزارة الاسكان من أجل تنفيذ برنامج مبارك الانتخابي في مجال الاسكان بواقع 80 ألف وحدة هذا العام ولابد من توفير كل الاعتمادات الخاصة بهذا البرنامج علي أن تراعي الموازنة المتغيرات السعرية في سوق مواد البناء.
ذكاء النواب والوزير
ويشير عبده أبو عايشة نائب ميت غمر إلي أن وزير المالية يبدو انه استخدم ذكاءه المالي في اعداد مشروع الموازنة المعروضة علينا الآن لأنه تعتمد خفض الاعتمادات المقررة لغالبية الوزارات وخاصة وزارات الخدمات الجماهيرية لأنه يعلم أن نواب الشعب لن يسكتوا علي ذلك وسوف يستخدمون حقهم الدستوري في زيادة الإنفاق والاعتمادات لتلك الوزارات فيطالبون وقتهاپبتدبير موارد إضافية طبقاً لنص المادة "115".
وقال أبو عايشة: إن نواب الشعب يعلمون ذلك بالتأكيد وأن ذكاء نواب الشعب سوف يتفوق وينتصر علي ذكاء وزير المالية لأنهم سيرفضون أي زيادات سعرية أو ضرائب جديدة علي المواطنين وسوف نحاسب وزير المالية حول وعوده التي طرحها منذ أن تولي الوزارة وأيضاً الاعتمادات المخصصة لوزارته فعليه أن يستعد لجولة ساخنة معنا.
معركة صعبة في انتظار الحكومة ..
والنواب يرفضون التفريط في حقهم الدستوري
ذكاء وزير المالية في مواجهة احتياجات الشعب
جولات صعبة من النقاش البرلماني والتفاوض مع نواب مجلس الشعب سوف تخوضها الحكومة بصفة عامة ووزير المالية بصفة خاصة من اجل اقرار مشروع الموازنة الجديدة لعام 2007/2008 بعد أن حصل مجلس الشعب طبقاً للنصوص الدستورية المعدلة خاصة المادة "115" من الدستور علي حق إدخال تعديلات علي مشروع الموازنة دون موافقة الحكومة مما يضعها في موقف صعب.
رفض اللجان
وقد أظهرت المؤشرات الأولية داخل لجان المجلس وخلال مناقشة الاعتمادات المقترحة لعدد من الوزارات وخاصة وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للشباب والرياضة رفض اللجان البرلمانية المختصة لمشروع الموازنة لهذه الوزارات وأيدها في صدور قرار الرفض الوزراء المختصون وأيضاً المسئولون الحكوميون عن إدارة الهيئات والأجهزة التابعة لتلك الوزارات والذين دخلوا في صدام مع ممثلي وزارة المالية الذين دافعوا عن المشروع المقترح منهم.
ووصل الأمر في مناقشة لجنة الصحة لمشروع الموازنة أن حذر مسئولو الوزارة من توقف المستشفيات عن استقبال المرضي وأيضاً توقف القوافل الطبية لأن ماحصلت عليه الصحة في الموازنة الجديدة يغطي 18% من الاحتياجات فقط بل والأغرب أن بند أدوية الطوارئ تم تخفيضه من 300 مليون جنيه إلي 10 ملايين جنيه في المشروع الجديد ونفس الحال بالنسبة لمشروع العلاج علي نفقة الدولة.
اتهام غالي
والوضع في مناقشات لجنة التعليم لم يكن أحسن حالاً من لجنة الصحة حيث اكتشف النواب أن المبالغ المخصصة من مشروع الموازنة لا تستطيع تحقيق معايير الجودة التعليمية وفقاً لقانون جودة التعليم المطلوب تنفيذه خلال العام الدراسي القادم وأن المبلغ المخصص لكادر المعلمين وهو 3.1 مليار جنيه ادرج في باب الاحتياطيات ولم يدرج في موازنة الوزارة دون الحصول علي أي تبرير لذلك.
ولعل الاتهام الأخطر لوزير المالية انطلق من داخل لجنة الزراعة وهو انه عدو البحث العلمي فجميع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة اعتمد لها نحو 8% فقط من المبالغ المطلوبة مما جعل مدير مركز بحوث الصحراء يحذر بأن مصر سوف تستورد قريباً علماء وباحثين من الصين مثلما تستورد فانوس رمضان بسبب عدم وجود أي حوافز مالية للباحثين.
الحقوق الدستورية
وكما يقول الدكتور محمد الصالحي عضو اللجنة الاقتصادية ونائب الشرقية أن النواب سوف يستخدمون الحقوق الدستورية الجديدة الممنوحة لهم طبقاً للمادة "115" في مناقشة مشروع الموازنة الجديد وعدم التهاون في المطالب الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين وفي مقدمتها الحفاظ علي مبالغ الدعم وزيادتها بنسبة 25% علي الأقل من الميزانية الحالية ونفس الوضع بالنسبة لاعتمادات التعليم والصحة.
وأضاف الصالحي اننا سنطالب وزير المالية بالكشف عن جميع أوجه الانفاق في مشروع الموازنة الجديدة لجميع الوزارات وأن نتولي اعادة التوزيع بين الوزارات المختلفة وأن نعطي الأولوية لإستكمال المستشفيات والمستلزمات الطبية وبناء المدارس وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
لا رسوم أو ضرائب
ويؤكد محمد مصيلحي نائب الإسكندرية وعضو لجنة النقل أن الحكومة ستواجه داخل اللجان وأيضاً تحت القبة مواجهات برلمانية شاقة وساخنة لأن الشعب كله سوف يتابع ويراقب مدي تنفيذ المجلس للحقوق الدستورية الجديدة وأيضاً مدي قدرته علي تعديل مشروع الموازنة ليحقق مطالب المواطنين الأساسية مع عدم السماح بفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة علي المواطنين.
وذكر أن المجلس لابد أن يكون يداً واحدة عند مناقشة مشروع الموازنة لأنها موازنة مصر وليست موازنة حزب من الأحزاب ولن نفرط في خمس مطالب أساسية في مقدمتها تحسين دخل المواطنين بصفة عامة وموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات بصفة خاصة وتوصيل المرافق للمناطق المحرومة وزيادة اعتمادات الشباب والرياضة وتطوير التعليم والصحة وزيادة اعتمادات الدعم بنسبة 50%.
خطة الإسكان
ويري محمد مرشدي نائب المعادي وعضو لجنة الإسكان أن الموازنة الجديدة وفي ظل المادة "115" من الدستور تتطلب رؤية جديدة في الحوار البرلماني بين المجلس والحكومة حوار يرتكز علي أساس تقديم الحكومة لكل الموارد المالية المتاحة وأن يسعي المجلس لعملية توزيع هذه الموارد توزيعاً يراعي الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لفئات المجتمع وأن تكون الرعاية لمحدودي الدخل سواء من خلال الدعم المباشر أو غير المباشر.
وذكر أن من القضايا المهمة التي تحتاج إلي نقاش موضوعي هي قضية اعتمادات وزارة الاسكان من أجل تنفيذ برنامج مبارك الانتخابي في مجال الاسكان بواقع 80 ألف وحدة هذا العام ولابد من توفير كل الاعتمادات الخاصة بهذا البرنامج علي أن تراعي الموازنة المتغيرات السعرية في سوق مواد البناء.
ذكاء النواب والوزير
ويشير عبده أبو عايشة نائب ميت غمر إلي أن وزير المالية يبدو انه استخدم ذكاءه المالي في اعداد مشروع الموازنة المعروضة علينا الآن لأنه تعتمد خفض الاعتمادات المقررة لغالبية الوزارات وخاصة وزارات الخدمات الجماهيرية لأنه يعلم أن نواب الشعب لن يسكتوا علي ذلك وسوف يستخدمون حقهم الدستوري في زيادة الإنفاق والاعتمادات لتلك الوزارات فيطالبون وقتهاپبتدبير موارد إضافية طبقاً لنص المادة "115".
وقال أبو عايشة: إن نواب الشعب يعلمون ذلك بالتأكيد وأن ذكاء نواب الشعب سوف يتفوق وينتصر علي ذكاء وزير المالية لأنهم سيرفضون أي زيادات سعرية أو ضرائب جديدة علي المواطنين وسوف نحاسب وزير المالية حول وعوده التي طرحها منذ أن تولي الوزارة وأيضاً الاعتمادات المخصصة لوزارته فعليه أن يستعد لجولة ساخنة معنا.