::• المواضيع الجادة والنقاش الجاد •::
المصريون أكلوا من قمح «العلف الحيوانى» المستورد
حصلت «المصرى اليوم» على ٣ مستندات
تؤكد مسؤولية الحكومة وشركات فى القطاع
الخاص عن إدخال أقماح روسية وأوكرانية «غير صالحة
للاستخدام الآدمى»، وتكشف المستندات أن أقماح «العلف الحيوانى»
لم
تصل فقط إلى مخابز العيش المدعم بل وصلت أيضًا إلى مطاحن ومخابز القطاع الخاص.
وتضمنت المستندات خطابًا رسميًا
موقعًا من رئيس الإدارة المركزية للتوزيع
فى وزارة التضامن الاجتماعى، يعترف فيه بسوء حالة الدقيق المنتج من
الأقماح المستوردة، ونص الخطاب المؤرخ فى ٢٣ يناير ٢٠٠٨ والموجه إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات العامة للمطاحن فى جميع المحافظات
- على أنه «ورد للوزارة شكاوى بخصوص سوء
نوعية الدقيق المنتج من الأقماح المستوردة، مما
يؤثر على جودة الخبز المنتج، وعدم مطابقته المواصفات».
وأوصى الخطاب شركات
المطاحن والصوامع القائمة على تخزين الأقماح المستوردة، بتخزين أكثر من
نوع من الأقماح المستوردة لكل محافظة لتحسين نوعية الدقيق المنتج «حتى يمكن
الخلط بينها فى حالة وجود مشكلة فى القمح المستخدم للصنف الواحد».
وتوضح كشوف مناقصات توريد القمح
المستورد لصالح هيئة السلع التموينية خلال
الفترة من يناير ٢٠٠٧، وحتى أول أغسطس ٢٠٠٨، احتكار ١٠ شركات كبرى توريد
القمح الروسى والأوكرانى لهيئة السلع التموينية، وتقوم ببيع القمح لها
بنظام الـ«التسليم على الأرض»، بأسعار تتراوح من ١٨٢ دولارا للطن، فى
بداية عام ٢٠٠٧، وحتى ٣٤٩.٥٠ دولار للطن فى النصف الثانى من ٢٠٠٨، الذى
شهد ذروة الشكوى منحال القمح الروسى والأوكرانى. وتشير تواريخ الاستيراد
إلى أن القمح الفاسد يتداول فى المطاحن المصرية العامة والخاصة منذ
عشرين شهرًا تقريبًا.
وقال الدكتور حمزة عبدالعليم، رئيس الجمعية المصرية للطحن، ومستشار مؤسسة القمح الأمريكية،
إن الأقماح الروسية والأوكرانية تتعرض فى بعض
المواسم الزراعية للبرودة الشديدة، مما يتسبب فى نقص
مادة «الجلوتين» - البروتين اللازم توافره فى الأقماح المستخدمة
للاستهلاك الآدمى - وأن الأجهزة الفنية فى الموانئ تفتقر إلى الوسائل
التكنولوجية لقياس نسبة «الجلوتين»، مما يسهل دخولها إلى البلاد.
ويكشف المستند الثالث
أن القمح الروسى والأوكرانى المستورد فى نفس الفترة الزمنية لصالح
هيئة السلع التموينية وصل إلى مطاحن القطاع الخاص، التى تنتج الدقيق
الفاخر للفينو والمعجنات.
وناشد الخطاب، الموقع من غرفة صناعة الحبوب، وزير التجارة والصناعة سرعة التدخل للمساعدة فى
وقف توريد القمح من نوعية العلف الحيوانى غير
الصالح للاستخدام الآدمى (Animal Feeding) لمطاحن القطاع
الخاص.
حصلت «المصرى اليوم» على ٣ مستندات
تؤكد مسؤولية الحكومة وشركات فى القطاع
الخاص عن إدخال أقماح روسية وأوكرانية «غير صالحة
للاستخدام الآدمى»، وتكشف المستندات أن أقماح «العلف الحيوانى»
لم
تصل فقط إلى مخابز العيش المدعم بل وصلت أيضًا إلى مطاحن ومخابز القطاع الخاص.
وتضمنت المستندات خطابًا رسميًا
موقعًا من رئيس الإدارة المركزية للتوزيع
فى وزارة التضامن الاجتماعى، يعترف فيه بسوء حالة الدقيق المنتج من
الأقماح المستوردة، ونص الخطاب المؤرخ فى ٢٣ يناير ٢٠٠٨ والموجه إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات العامة للمطاحن فى جميع المحافظات
- على أنه «ورد للوزارة شكاوى بخصوص سوء
نوعية الدقيق المنتج من الأقماح المستوردة، مما
يؤثر على جودة الخبز المنتج، وعدم مطابقته المواصفات».
وأوصى الخطاب شركات
المطاحن والصوامع القائمة على تخزين الأقماح المستوردة، بتخزين أكثر من
نوع من الأقماح المستوردة لكل محافظة لتحسين نوعية الدقيق المنتج «حتى يمكن
الخلط بينها فى حالة وجود مشكلة فى القمح المستخدم للصنف الواحد».
وتوضح كشوف مناقصات توريد القمح
المستورد لصالح هيئة السلع التموينية خلال
الفترة من يناير ٢٠٠٧، وحتى أول أغسطس ٢٠٠٨، احتكار ١٠ شركات كبرى توريد
القمح الروسى والأوكرانى لهيئة السلع التموينية، وتقوم ببيع القمح لها
بنظام الـ«التسليم على الأرض»، بأسعار تتراوح من ١٨٢ دولارا للطن، فى
بداية عام ٢٠٠٧، وحتى ٣٤٩.٥٠ دولار للطن فى النصف الثانى من ٢٠٠٨، الذى
شهد ذروة الشكوى منحال القمح الروسى والأوكرانى. وتشير تواريخ الاستيراد
إلى أن القمح الفاسد يتداول فى المطاحن المصرية العامة والخاصة منذ
عشرين شهرًا تقريبًا.
وقال الدكتور حمزة عبدالعليم، رئيس الجمعية المصرية للطحن، ومستشار مؤسسة القمح الأمريكية،
إن الأقماح الروسية والأوكرانية تتعرض فى بعض
المواسم الزراعية للبرودة الشديدة، مما يتسبب فى نقص
مادة «الجلوتين» - البروتين اللازم توافره فى الأقماح المستخدمة
للاستهلاك الآدمى - وأن الأجهزة الفنية فى الموانئ تفتقر إلى الوسائل
التكنولوجية لقياس نسبة «الجلوتين»، مما يسهل دخولها إلى البلاد.
ويكشف المستند الثالث
أن القمح الروسى والأوكرانى المستورد فى نفس الفترة الزمنية لصالح
هيئة السلع التموينية وصل إلى مطاحن القطاع الخاص، التى تنتج الدقيق
الفاخر للفينو والمعجنات.
وناشد الخطاب، الموقع من غرفة صناعة الحبوب، وزير التجارة والصناعة سرعة التدخل للمساعدة فى
وقف توريد القمح من نوعية العلف الحيوانى غير
الصالح للاستخدام الآدمى (Animal Feeding) لمطاحن القطاع
الخاص.