يبدو أن فيروس إنفلونزا الخنازير قرر إعلان الحرب علي الحكومة ومهاجمتها
في عقر دارها.. فالإصابات لم تعد مقصورة علي بعض تلاميذ المدارس أو
العائدين من الخارج ولكنها.. امتدت إلي مواقع مهمة ودخل الفيروس أخيرا في
مرحلة تحد مع الحكومة.. وبدأت الإنفلونزا تغزو الحكومة في عقر دارها..
فبعد أيام من إصابة الدكتور عماد عزت وكيل وزارة الصحة ورئيس قطاع مكتب
الوزير.. ظهرت أول إصابة بالمرض في مجلس الوزراء حيث أصيب حمدي الشيخ أحد
قيادات قطاع الاتصال والإعلام. وسادت حالة من الفوضي والارتباك داخل مجلس
الوزراء عقب ظهور نتائج تحليل العينة والتي جاءت إيجابية. وعلي الفور تم
منح المصاب إجازة إجبارية لحماية العاملين بالمجلس ومحاصرة الفيروس حتي لا
يمتد إلي العاملين في مكتب رئيس الوزراء.
وأعلنت الأمانة
العامة لمجلس الوزراء حالة الطوارئ قبل ساعات من الاجتماع الأخير لمجلس
الوزراء حيث تم اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية عاجلة خشية انتقال المرض إلي
الوزراء في الاجتماع الدوري للمجلس.
وتسود مخاوف داخل المجلس من انتقال الفيروس ووصوله إلي العاملين في
المواقع المهمة وداخل مكاتب قيادات المجلس. وأصدرت الأمانة العامة تعليمات
مشددة للعاملين بمجلس الوزراء بسرعة التوجه للكشف الفوري في حالة ظهور
أعراض الإنفلونزا علي أي من العاملين بالمجلس.
وفرضت قيادات المجلس حالة من الكتمان والسرية علي الإصابة خشية أن يتعرض
الاجتماع الدوري للمجلس إلي التأجيل. وتوقعت مصادر داخل مجلس الوزراء ظهور
حالات أخري خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة من المخالطين للحالة المصابة.
وتصاعدت المخاوف من شراسة المرض خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إعلان
الوزارة منذ أيام عن وفاة الحالة رقم 11 وهي لسيدة حامل تبلغ من العمر 24
عاما، وأصيبت بالفيروس وهي تعد حالة الحمل الثالثة التي توفيت بالمرض وهو
ما يفرض ضرورة توعية الحوامل باتباع إجراءات الوقاية من المرض.
وأرجعت مصادر وزارة الصحة قرار زيادة عدد أيام إجازة العيد إلي 10 أيام
إلي محاولة منع انتشار المرض في المدارس وواصل خلال الأيام الماضية إغلاق
المدارس بعد استمرار ظهور إصابات جديدة، وتوقعت مصادر بوزارة التعليم
إصابة العملية التعليمية بالشلل خلال شهري يناير وفبراير وهما ذروة الشتاء
بسبب احتمال انتشار الفيروس حيث يكون نشطا في هذه الفترة من السنة.
من ناحية أخري حذرت مصادر مسئولة من ظهور نوع جديد من الفيروس خلال الأيام
المقبلة وهو «بيزنس الإنفلونزا». حيث قررت الوزارة أخيرا السماح للقطاع
الخاص بإجراء تحاليل الكشف عن المرض وبدأت معامل التحاليل الخاصة في
الإعلان عن أرقام فلكية للكشف وهو ما دفع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة
إلي إصدار قرار بتخفيض هذه الرسوم إلي 800 جنيه وهو مبلغ كبير لا يناسب
الغالبية العظمي من المواطنين. كان أباطرة المعامل الخاصة قد حددوا 1200
جنيه مقابل إجراء التحاليل وأصدر الوزير قرار التخفيض بعد زيادة حالات
السخط والتذمر بين المواطنين.